السياحة.. القطاع الغائب
خاص - المركز العربى للإعلام السياحى رغم توفر المقومات الناهضة بالقطاع السياحي في المملكة والميزة التنافسية العالية، ألا أن جميع المقاصد السياحية في دول الجوار لديها أفواج سياحية ودخل واستثمارات في القطاع عشرات الأضعاف مما لدى المملكةما تزال السياسات الحكومية تجاه القطاع السياحي في المملكة تقليدية، ولا تتماشى مع الفرص الواعدة الكبيرة في هذا القطاع، ولا تتناسب مع حالة الاستقرار النوعي التي يعيشها الأردن في منطقة لم تعرف أبدا طعم الاستقرار. في المحاضرة، التي نظمها ملتقى الفكر السياسي الأردني في هئية شباب الاردن، وضع وزير السياحة السابق نايف الفايز إصبعه على الخلل الكبير، الذي يعاني منه القطاع، وهو غياب الوعي الحكومي الكامل تجاه أهمية هذا القطاع. المقصود في هذه العبارة ليست تجاهل الحكومة قطاع السياحة في قراراتها وإجراءاتها، وإنما عدم إدارك رسمي للثروة الاقتصادية، التي ينتجها هذا القطاع، في حال كانت على رأس أولويات السياسة الاقتصادية الأردنية. في الأردن، وكما تحدث رئيس جمعية الفنادق الأردنية رئيس اتحاد المهن السياحية ميشيل نزّال في المحاضرة ذاتها، هناك ستة أنواع من السياحة، مثل السياحة الدينية، البيئية، المؤتمرات، العلاجية، وغيرها، بالإضافة إلى 28 ألف موقع أثري، وهو ما يجعل الأردن أنموذجا سياحيا فريدا في المنطقة، ويلبي أذواق كافة أشكال الطلبات السياحية بلا استثناء، ومع ذلك فالأرقام السياحية من حيث الدخل وأعداد السياح لا تتناسب وأهمية الميزة السياحية الفريدة في المملكة. حالة التقصير الرسمي لا تتمثل في عدم الاستثمار في القطاع، فالأمر هو مسؤولية القطاع الخاص، لكن الأساس أن تقود الحكومة القطاع الخاص للاستثمار في السياحة على كافة المستويات، وأن تبني استراتيجية شراكة حقيقية بما يعزز العملية التنموية في البلاد، ويحقق الأهداف الأساسية، منها المتمثل أساسا في خلق فرص عمل جديدة، والقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة من جهة، وتحسين صورة الاردن على خارطة الاستثمار العالمية. فقدان عمليات الترويج الرسمي للأردن سياحيا، وعدم دعم خطط التسويق الخارجية، كما يحدث في كل دول العالم حتى التي تعاني حروبا، أبرز سمات الضعف الرسمي في إدارة الملف السياحي، طبعا ستتحجج الحكومة بعدم توفر المخصصات المالية لتلك الاعمال الترويجية، وهو ما يؤكد ضعف النظرة الاستراتيجية الحكومية لأهمية القطاع السياحي في قيادة النمو الاقتصادي. حتى إن مسألة وجود وزير يحمل حقيبتين، هما السياحة والعمل، وعدم تفرغه كاملا للوزارة التي تحتاج الى وقت كبير لإدارة شؤونها وشبكة علاقاتها مع القطاع الخاص، دليل آخر على أن الحكومة لا تتعامل مع هذا القطاع بالمسؤولية اللازمة، وتعتبره قطاعا ثانويا في التنمية الاقتصادية. كل المقاصد السياحية في الجوار ليس لديها المقومات السياحية والأثرية التي تمتلكها المملكة، ورغم ذلك فإن أعداد السياح والدخل المتأتي وحجم الاستثمارات في القطاع عشرات الأضعاف مما لدى المملكة، وهو ما يؤكد أن الوقت قد حان لأن يكون الاردن مقصدا سياحيا رئيسا في منطقة الشرق الاوسط، ولا يكون ذلك إلا من خلال تبني استراتيجية سياحية وطنية بالتشارك مع القطاع الخاص، تحدد في نهاية المطاف الهوية التي يجب أن يكون عليها الاقتصاد الأردني. الكاتب : سلامة الدرعاوي سياحة نيوز
التعليقات